4 people like this
الإقليم الآسيوي ينتظر بيانات النمو اليابانية في ظل أداء اقتصادي متزن لليابان
ينتظر الإقليم الآسيوية الأسبوع القادم بيانات اقتصادية هامة تأتي على رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الثاني، في ظل أداء اقتصادي متزن لثالث أكبر الاقتصاديات العالمية في هذه المرحلة. حيث من المنتظر أن تصدر القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 1.0%، هذا في ظل استمرار تعافي اقتصاد اليابان بشكل مناسب في الآونة الأخيرة. في غضون ذلك نشير أن بيانات النمو لليابان خلال الربع الأول جاءت محفزة و مضفية الثقة على خطط آبي التحفيزية التي نجحت في إحاث فارق اقتصادي لا ينكره أحد، بداية من تعافي الصادرات إلى تراجع الين الياباني مما أتاح ميزة تنافسية للصادرات اليابانية. على المقابل لاحظنا تراجع معدلات البطالة في اليابان خلال حزيران بأفضل من التوقعات، في مؤشر على نشاط القطاع الصناعي في اليابان كما ذكرنا على خلفية البرامج التحفيزية و الاستفادة من تراجع الين. اتصالاً بذلك نشير أنه من المنتظر أيضاً صدور بيانات الإنتاج الصناعي لليابان الأسبوع القادم بالتزامن مع بيانات النمو، حيث ستصدر بيانات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران علماً بأن القراءة السابقة سجلت تراجع بنسبة 3.3%. في هذا الإطار نلاحظ أنه على الرغم من تحسن اقتصاد اليابان بشكل تدريجي إلا أن هناك المزيد ليواجهه اقتصاد اليابان في الفترة القادمة، لإحداث استقرار اقتصادي طويل المدى خصوصاً في ظل مخاطر عدم استقرار الين الذي لاحظنا ارتفاعه الأسبوع الماضي لأعلى مستوى في ستة أسابيع أمام الدولار. هذا فضلاً عن سعي السياسة النقدية متمثلة في البنك المركزي الياباني و السياسة المالية متمثلة في الحكومة للتعاون بشكل مستمر، للعمل على تحقيق هدف التضخم عند 2% و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عاماً. في ضوء ذلك من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الثاني نمواً في نطاق مقبول، بالتزامن مع حدوث تحسن على صعيد الإنتاج الصناعي. في ضوء الأداء الاقتصادي العام لليابان في هذه المرحلة. أما على الصعيد العالمي فمن المنتظر استمرار تأثير استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي باعتباره أكبر الاقتصاديات العالمية، على مجيرات الأسواق خلال الأسبوع القادم. لما يثيره هذا التحسن من مخاوف حيال البرامج التحفيزية المعتمدة من قبل البنك الفدرالي. التي من الممكن أن يتم تقليصها في حال استمرار التعافي الاقتصادي و خصوصاً سوق العمل. و لكن المطمئن أن سوق العمل ما زال في منطقة غير مقبولة حتى الآن بالنسبة للبنك الفدرالي. أخيراً على الصعيد الأوروبي الذي سيطر عليه التفاؤل بصدور بيانات اقتصادية إيجابية من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا في القطاع الصناعي، فضلاً عن انكماش اقتصاد إيطاليا خلال الربع الثاني، الأمر الذي يعطي انطباعاً بالطمأنينة نوعاً ما بخصوص منطقة اليورو و الركود الاقتصادي المسيطر عليها
ينتظر الإقليم الآسيوية الأسبوع القادم بيانات اقتصادية هامة تأتي على رأسها بيانات الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الثاني، في ظل أداء اقتصادي متزن لثالث أكبر الاقتصاديات العالمية في هذه المرحلة. حيث من المنتظر أن تصدر القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 1.0%، هذا في ظل استمرار تعافي اقتصاد اليابان بشكل مناسب في الآونة الأخيرة. في غضون ذلك نشير أن بيانات النمو لليابان خلال الربع الأول جاءت محفزة و مضفية الثقة على خطط آبي التحفيزية التي نجحت في إحاث فارق اقتصادي لا ينكره أحد، بداية من تعافي الصادرات إلى تراجع الين الياباني مما أتاح ميزة تنافسية للصادرات اليابانية. على المقابل لاحظنا تراجع معدلات البطالة في اليابان خلال حزيران بأفضل من التوقعات، في مؤشر على نشاط القطاع الصناعي في اليابان كما ذكرنا على خلفية البرامج التحفيزية و الاستفادة من تراجع الين. اتصالاً بذلك نشير أنه من المنتظر أيضاً صدور بيانات الإنتاج الصناعي لليابان الأسبوع القادم بالتزامن مع بيانات النمو، حيث ستصدر بيانات الإنتاج الصناعي لشهر حزيران علماً بأن القراءة السابقة سجلت تراجع بنسبة 3.3%. في هذا الإطار نلاحظ أنه على الرغم من تحسن اقتصاد اليابان بشكل تدريجي إلا أن هناك المزيد ليواجهه اقتصاد اليابان في الفترة القادمة، لإحداث استقرار اقتصادي طويل المدى خصوصاً في ظل مخاطر عدم استقرار الين الذي لاحظنا ارتفاعه الأسبوع الماضي لأعلى مستوى في ستة أسابيع أمام الدولار. هذا فضلاً عن سعي السياسة النقدية متمثلة في البنك المركزي الياباني و السياسة المالية متمثلة في الحكومة للتعاون بشكل مستمر، للعمل على تحقيق هدف التضخم عند 2% و إنهاء الانكماش التضخمي الذي يحاصر البلاد منذ 15 عاماً. في ضوء ذلك من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع الثاني نمواً في نطاق مقبول، بالتزامن مع حدوث تحسن على صعيد الإنتاج الصناعي. في ضوء الأداء الاقتصادي العام لليابان في هذه المرحلة. أما على الصعيد العالمي فمن المنتظر استمرار تأثير استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي باعتباره أكبر الاقتصاديات العالمية، على مجيرات الأسواق خلال الأسبوع القادم. لما يثيره هذا التحسن من مخاوف حيال البرامج التحفيزية المعتمدة من قبل البنك الفدرالي. التي من الممكن أن يتم تقليصها في حال استمرار التعافي الاقتصادي و خصوصاً سوق العمل. و لكن المطمئن أن سوق العمل ما زال في منطقة غير مقبولة حتى الآن بالنسبة للبنك الفدرالي. أخيراً على الصعيد الأوروبي الذي سيطر عليه التفاؤل بصدور بيانات اقتصادية إيجابية من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا في القطاع الصناعي، فضلاً عن انكماش اقتصاد إيطاليا خلال الربع الثاني، الأمر الذي يعطي انطباعاً بالطمأنينة نوعاً ما بخصوص منطقة اليورو و الركود الاقتصادي المسيطر عليها