28 people like this
نبذه عن أحداث التسعينات للذكرى
#bahraifacts #bahrainnow #travel #kuwait #gcc #bahrain
البحرين انتفاضة 1994 ـ 1999
ج. ي. بيترسن
تشرين الثاني، 2004
وقعت آخر حلقات التاريخ الطويل من الصراع بين الحكومة البحرينية وشعبها خلال فترة (1994-1999)، رغم أن بعض الآثار اللاحقة استمرت أثناء السنوات الأولى من حكم الشيخ حمد بن عيسى. كانت أسباب الاضطرابات[1]، إلى حدٍّ بعيد، نفس الأسباب التي قادت إلى فتراتٍ سابقة من الانشقاق: رفض الأسرة الحاكمة السماح بمشاركة سياسية فعالة في النظام، والحرمان الاقتصادي، والتمييز الحكومي المنهجي ضد الغالبية السكانية الشيعية. بدا وكأن قيادة المعارضة تدور حول أقطابٍ ثلاثة: الرموز القيادية الدينية والعلمانية الشيعية؛ والمنفيين في لندن الذين شكّلوا حركة تحرير البحرين؛ والمنفيين الآخرين في إيران الذين تجمّعوا ضمن الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين[2].
بدأت اضطرابات التسعينات منذ أوائل 1994 بعمليةٍ لقوات الأمن من أجل منع خطبة في أحد المساجد الشيعية، واستمرت عبر عدد من المظاهرات أثناء الصيف. كان أحد الموقوفين واحداً من مشايخ الشيعة الشباب واسمه الشيخ علي سلمان، وقد تمت مصادرة جواز سفره[3].
في تشرين الثاني 1994، تضافرت عدة أحداث لإبراز المسألة من جديد.
قدمت للأمير عريضة ثانية تحمل أكثر من 20000 توقيع، وقد طالبت بعودة الجمعية الوطنية المنتخبة (التي تم تعليقها عام 1975). لم يتم اتخاذ أيّة إجراءات بشأن العريضة، وقد وُجِدت ادعاءات بحدوث بعض المضايقات ضد عدد من الموقعين عليها[4]. في نفس الوقت تقريباً، تم إلقاء الحجارة على العدائين المشاركين في ماراثون خيري أثناء مرورهم بقريةٍ شيعية؛ وقد ادعي أن ذلك كان بسبب ملابسهم الفاضحة. وقد تم اعتقال عدد من شباب القرية. في أعقاب ذلك، اعتقل الشيخ علي سلمان كمحرّضٍ ومنظمٍ للاحتجاج على الاعتقالات السابقة، وذلك تبعاً لوزارة الداخلية البحرينية، ولأنه كان قد وقّع العريضة حسب أقوال الشيخ علي نفسه[5]. انفجرت احتجاجات استمرت لأسبوعين، وانتشرت عبر القرى الشيعية وفي العاصمة المنامة.
ردّت قوات الأمن بقوة ونجحت في استعادة النظام في الوقت المناسب، وذلك قبيل قمة مجلس التعاون الخليجي تماماً. لكن ما يصل إلى أربعة متظاهرين، إضافةً إلى شرطي واحد على الأقل، قد قتلوا؛ وبذلك فقد بُذِرَت بذور دورةٍ طويلةٍ من القمع والعنف.
لقد وضع الانفجار الأول نموذجاً للسنين التالية. كانت قوات الأمن، ومعظمها من غير البحرينيين، تتصرف بعنفٍ وقسوة تجاه المتظاهرين معتقلةً أعداداً كبيرةً منهم. وقد قدّمت الحكومة أول ادعاء، من بين ادعاءات كثيرة، بأن تلك الجماعات المدعومة من الخارج ـ والمقصود إيران وحزب الله اللبناني ـ هي من يقف خلف الاضطرابات. سرعان ما بدأت المعارضة بإنتاج قادتها، وأبرزهم الشيخ عبد الأمير الجمري ويليه مباشرةً الشيخ الشاب علي سلمان.
وقعت سلسلة جديدة من المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في أواسط كانون الثاني 1995، وقد تميّزت بمقتل أحد المتظاهرين وبإحراق عدد من محلات أشرطة الفيديو؛ وقد تلا ذلك اعتقالاتٌ كثيرة في مظاهرةٍ قامت أثناء جنازة المتظاهر القتيل. تضاربت الأقوال بشأن عدد المعتقلين: فقد سجلت المعارضة اعتقال 2500 شخص، بينما ادعت الحكومة اعتقال 600 فقط.
سعت الحكومة إلى نزع فتيل الوضع المتأزم، في 15 كانون الثاني، وذلك بإبعاد ثلاثة مشايخ هم علي سلمان، وحمزة الديري، وحيدر الستري، إلى دبي التي سافروا منها إلى لندن.
تم إبعاد أربعة مشايخ آخرين إلى دبي في الأيام التالية. وقد أطلق ذلك شرارة مزيدٍ من الاحتجاجات حتى نهاية كانون الثاني. كان شباط 1995 هادئاً، لكن الوضع تدهور في آذار.
قدمت عريضة جديدة إلى الأمير، وقد حملت تواقيع مواطنين بارزين يمثلون الطائفتين[6]. وقد شهد عيد الفطر عودة الاحتجاجات، وقُتل شرطي آخر في قرية نويدرة أثناء مظاهرات قامت احتجاجاً على اعتقال قائد للمعارضة هو عبد الوهاب حسين بسبب إلقاءه كلمةً تحث الحكومة على بدء الحوار. ازداد العنف سوءاً أثناء الشهر مع موت أول عامل أجنبي[7]، ومقتل أحد الطلاب أثناء احتجاجٍ مدرسي، وحرق شرطي حتى الموت عندما ألقيت زجاجة حارقة على سيارته في بلدة سترة الشيعية.
تابعت أحداث نيسان 1995 منحدر التدهور نفسه. أدت عريضة تدعوا للحقوق الديمقراطية، موقعة من 310 نساء، إلى استدعاء 92 موظفة حكومية من بين الموقعات على العريضة وإنذارهن بالفصل من العمل ما لم يسحبن تواقيعهن[8]. استمرت الحكومة على موقفها المتشدد بأن اعتقلت الشيخ عبد الأمير الجمري والشيخ حسن سلطان وخليل سلطان في قرية بني جمرة. وقد انتهى اللقاء الأول بين الأمير الشيخ عيسى بن سلمان مع 20 من قادة الشيعة البارزين من غير نتيجة عندما تم إبلاغهم أن الحكومة لن تعمد إلى البدء بالإصلاح السياسي تحت الضغط. استمرت الاحتجاجات بالنمو، وبنهاية الشهر هاجمت شرطة مكافحة الشغب الجامعة وتم إصدار أول حكم بالسجن على من اتهموا بالتخريب.
استمر العنف طيلة الصيف، وقُتل ما وصل مجموعه إلى 13 مدني وثلاثة من رجال الشرطة. صدرت أحكامٌ بالسجن، وحكمٌ واحدٌ بالإعدام، في تموز وذلك بسبب قتل شرطي. وقد قمع التواجد الكثيف للشرطة في قرى الشيعة معظم الاحتجاجات.
لاحت أول بارقة تشير إلى الحوار في آب وأيلول. فقد التقى وزير الداخلية، الشيخ محمد بن خليفة، بالقادة المعتقلين بمن فيهم عبد الأمير الجمري وحسن سلطان وعبد الوهاب حسين وحسن مشيمى والسيد إبراهيم. وفي ردٍّ على مطالبة قادة الشيعة بإنهاء العنف وعدت الحكومة بأنها ستطلق سراح جميع الموقوفين بنهاية أيلول، وبأنها ستسمح بعودة المبعدين، وأنها ستتحاور مع المعارضة بشأن المطالب الأخرى في مرحلةٍ لاحقة. تم إطلاق سراح الدفعة الأولى من الموقوفين في 17 آب، كما أطلق سراح عدد من الآخرين ـ بمن فيهم عبد الوهاب حسين ـ في بداية أيلول. لكن الحوار تعثّر عندما طالبت المعارضة بأن تصبح محادثات المصالحة السرية علنيةً، وبأن يوضع جدولٌ زمني لمناقشة المطالب الأخرى بما فيها عودة الجمعية الوطنية. لقد قيل أن الحكومة كانت حريصةً على الحفاظ على الوحدة الوطنية وحل المشاكل الاقتصادية والسياسية الأخرى لكنها لم تكن مستعدةً للاستجابة لمطالب المعارضة في تلك المرحلة. ومع ذلك، فقد أطلق سراح الشيخ عبد الأمير الجمري في 25 أيلول، وقد أخبر أنصاره بأن هناك "حواراً بين المعارضة والحكومة وبأن ثمة مبادرةً للمعارضة.... تتضمن إطلاق سراح جميع الموقوفين على مراحل وإعادة جوازات سفرهم إليهم والسماح بعودتهم إلى أعمالهم"[9].
وعدت الحكومة أيضاً بإطلاق سراح 500 سجين آخر، لكنها لم تفرج إلا عن مجموعات صغيرة حتى نهاية تشرين الأول عندما بدأ الشيخ الجمري وستة من قادة الشيعة إضراباً عن الطعام استمر تسعة أيام لإجبار الحكومة على إطلاق سراح بقية الناشطين. تم الإفراج عن عدد من المعتقلين بموجب عفو أميري بمناسبة العيد الوطني في السادس عشر من كانون الأول، لكن ما لا يقل عن عدة مئات من المعتقلين ظلّوا في السجن. وبالنتيجة، فقد استمرت الاحتجاجات وقد تميّزت الأيام القليلة الأخيرة من عام 1995 باحتجاجات في الديراز وبني جمرة. وقد فُرض على الشيخ الجمري منعٌ من مغادرة منزله، وانفجرت شحناتٌ ناسفة في المنامة ليلةَ رأس السنة.
وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في جمعات متتالية من شهر كانون الثاني 1996، مما دفع السلطات البحرينية لاستدعاء الشيخ الجمري وعدد من قادة الشيعة إلى وزارة الداخلية حيث أُمِروا بالتوقف عن استخدام المساجد لنشر العصيان. تضمنت الاحتجاجات سلسلة من أحداث العنف، بما في ذلك انفجار قنبلة في أحد الفنادق البارزة، وحالات من التخريب وحرق الممتلكات باستخدام أسطوانات الغاز. وفي 22 كانون الثاني، اعتقلت الشرطة ثمانية من قادة المعارضة بسبب "التحريض على جرائم الشغب والتخريب..."، وهم الشيخ عبد الأمير الجمري وعبد الوهاب حسين وحسن مشيمى وعلي أحمد حوراه وحسن علي محمد سلطان وإبراهيم عدنان ناصر العلوي هاشم وعلي عبد الله عاشور الستراوي وحسين علي حسن الدائخي. استمر عدد الموقوفين بالتزايد، متراوحاً بين التقدير الحكومي بوجود 544 شخصاً فقط في الحجز، وبين ادعاء المعارضة بحدوث 2000 اعتقال. بالإضافة إلى ذلك، فقد نفي عشرات البحرينيين من البلاد. وفي نفس الوقت أصرت الحكومة على اتهامها إيران بالوقوف وراء الاحتجاجات، وطردت أحد الدبلوماسيين الإيرانيين[10].
رغم الموقف الحكومي القوي، فقد استمر العنف والكراهية بالنمو الشديد في الأشهر اللاحقة. وبتواترٍ مقلق ، بدأت الإنفجارات بضرب الفنادق والسيارات الواقفة في العاصمة وغيرها، ومراكز التسوق، ومعارض السيارات والمطاعم، والمتاجر الصغيرة قرب القرى الشيعية.
استمرت المظاهرات في الكثير من القرى الشيعية واستمرت قوات الأمن بمهاجمتها واعتقال المتظاهرين. واستمرت محكمة أمن الدولة، وهي هدفٌ للاحتجاجات على نحوٍ خاص، بإصدار الأحكام بجرائم الحرق والتخريب. وفي آذار قتلت زجاجة مولوتوف ألقيت على أحد المطاعم البنغالية في سترة سبعةً من العمال البنغال. وقد قيل أن البحرينيين الثلاثة الذين حكموا بالإعدام بسبب تلك الجريمة كانوا قد اعترفوا بها تحت التعذيب. وبعد أسبوع، تم إعدام بحريني مدان بقتل شرطي، وهو حكم الإعدام الأول الذي يتم تنفيذه منذ 1977. وبعد 40 يوماً من موته، اندلعت موجة أخرى من التظاهر وأعمال الحرق. استمرت الاعتقالات بالتزايد، إلى جانب وجود ادعاءات بأن ثمة أطفالاً ونساء من بين الذين تم اعتقالهم وضربهم. اندلعت أحداث شغب في آب عند قبر رجل في التاسعة عشرة من العمر قيل أنه عُذِّب حتى الموت.
تواصلت هجمات الحرق خلال 1997، مع مقتل عدد من العمال الآسيويين الذين منعوا من مغادرة المتاجر التي أضرمت فيها النار. استمرت المعارضة بالإصرار على ادعائها بأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب وأن موت الشيخ علي ميرزا النحاس أثناء اعتقاله في حزيران كان بسبب تعرضه للتعذيب؛ وقد وجّهت ادعاءات مماثلة بعد سنةٍ من ذلك بشأن شيعي يبلغ 23 سنة من العمر.
بدا وكأن عدم الارتياح الدولي بشأن تلك الادعاءات، بما في ذلك إدانة البحرين من قبل لجنة فرعية في الأمم المتحدة، قد لعبا دوراً في تقاعد المدير العام لجهاز الأمن العام إيان هندرسون، والذي شغل ذلك المنصب لزمنٍ طويل، ليصير مستشاراً لدى وزارة الداخلية. في نيسان 1997، ونزولاً عند إصرار حكومة البحرين، اعتقلت الكويت من البحرينيين المقيمين فيها وأدانت خمسةً منهم بالتآمر ضد حكومتهم.
بدا أن أية فرصةٍ لمصالحةٍ يمكن أن تنهي الانتفاضة قد ضاعت بفعل قرار الحكومة بإخضاع ثمانية من الناشطين في المنفى للمحاكمة الغيابية في تشرين الثاني 1997.
أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاماً بالسجن من 5 إلى 15 سنة بتهم التجسس لصالح بلد أجنبي غير مسمى والعمل للإطاحة بحكم آل خليفة. رأى كثيرون أن تلك المحاكمة هي من عمل رئيس الوزراء المتشدد وأخو الأمير الشيخ خليفة بن سلمان، وربما كان ذلك سعياً منه لإضعاف ولي العهد الشيخ حمد بن عيسى الذي يعتبر أكثر انفتاحاً للحوار مع المعارضة، نسبياً[11].
استمرت الاحتجاجات وأعمال الحرق خلال 1999 وبدا أن لا نهاية لها عندما توفي الشيخ عيسى بن سلمان فجأةً وبشكلٍ غير متوقع في السادس من آذار. وخلفه ابنه ولي العهد الشيخ حمد بن عيسى، وبعد ثلاثة أيام عيّن الشيخ حمد ابنه سلمان كولي عهد.
بدا أن تولي الشيخ حمد يعد بحقبةٍ جديدةٍ في السياسية البحرينية إذ أنه سرعان ما بدأ التحرك لنزع فتيل التوتر. تراجع العنف بعد عدة أشهر واضعاً بذلك نهايةً لعدم الاستقرار.
[1] تمت تغطية اضطرابات التسعينات لدى بحري، "المعارضة في البحرين: مؤشر العواصف في الخليج" ميديل إيست بوليسي، جزء 5، رقم 2 (أيار 1997)، صفحة 42 – 57؛ منيرة فخرو، "الانتفاضة في البحرين: تقييم"، لدى غاري ج. سيك و لورانس ج. بوتر، محررون؛ الخليج الفارسي عند نهاية الألفية: مقالاتٌ في السياسة والاقتصاد والأمن والدين (نيويورك: منشورات سانت مارتن، 1997)، صفحة 167 – 188؛ هيومان رايتس ووتش/ الشرق الأوسط انتهاكاتٌ متكررة، إنكارٌ متكرر: الحقوق المدنية والأزمة السياسية في البحرين (واشنطن، حزيران 1997)؛ جوي استورك، "أزمة البحرين تزداد سوءاً" ميدل إيست ريبورت، رقم 204 (تموز – أيلول 1997)، صفحة 33- 35؛ بحري، "الأصول الاجتماعية الاقتصادية للمعارضة الشيعية في البحرين"، الربعية المتوسطية، جزء 11، رقم 3 (صيف 2000)، صفحة 129- 143؛ عبد الهادي خلف، "أمير البحرين الجديد: السير في طرقٍ جانبية"، المجتمع المدني، جزء 9 رقم 100 (نيسان 2000)، صفحة 6 – 13 ؛ ديفيد م. راندسون، "البحرين: أميرٌ جديد رؤية جديدة"، ميدل إيست إنسايت، جزء 16، رقم 3 (حزيران – تموز 2001)، صفحة 35 – 36 ، 71؛ نعومي صقر، "تأملاتٌ في ربيع المنامة: أسئلةٌ بحثية ناشئة عن وعود الليبرالية السياسية في البحرين"، المجلة البريطانية لدراسات الشرق الأوسط، جزء 28، رقم 2 (تشرين الثاني 2001)، صفحة 229- 231؛ فلاح المديرس، "التشيّع والاحتجاج السياسي في البحرين"، دومز: دايجست أوف ميدل إيست ستديز، جزء 11، رقم 1 (ربيع 2002)، صفحة 20 -44؛ ج. ي. بيرتسن، "الإصلاح الأول في البحرين في ظل الأمير حمد"، شؤونٌ آسيوية (لندن)، جزء 33، قسم 2 (حزيران 2002)، صفحة 216 – 227؛ المصدر السابق "وعود وحقيقة الإصلاح البحريني" (سيصدر قريباً).
[2] فخرو، "الانتفاضة في البحرين"، صفحة 179-180. إن الاسم الدقيق للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين هو حركة الحرية الإسلامية في البحرين، وتصفها فخرو بأنها "حركة فلاحية شيعية أساساً"، ملاحظةً أنها لم تكن حسنة التنظيم داخل البحرين في حين كانت أفضل تنظيماً في الخارج. وتضيف أن الجبهة قد راوغت السلطات الإيرانية في أوائل الثمانينات وأن أعضاءها قد توزعوا بين سورية والهند والبحرين. وقد اتهمت بالتآمر على قلب حكومة البحرين عام 1982 وقدم 72 من أعضاءها للمحاكمة. تلاحظ فخرو أيضاً وجود حركتين علمانيتين: جبهة التحرير الوطني المكون من ماركسيين سابقين ومن اشتراكيين وقوميين عرب؛ والجبهة الشعبية لتحرير البحرين التي انبثقت عام 1971 عن الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي، ثم غيّرت هدفها ـ بعد سحقها عام 1973ـ ليصير تحقيق الإصلاحات عن طريق الديمقراطية. المرجع السابق.
[3] فخرو، "الانتفاضة في البحرين"، وهيومان رايتس ووتش/الشرق الأوسط، انتهاكٌ روتيني، إنكارٌ روتيني: الحقوق المدنية والأزمة السياسية في البحرين (واشنطن، حزيران 1997). ينحدر الشيخ علي سلمان أحمد سلمان من أسرة شيعية فقيرة وقد حصل على منحة دراسية في جامعة الملك سعود في الرياض بالعربية السعودية، وذلك قبل أن يتابع دراسته الدينية في قم بإيران. مقابلاتٌ في البحرين، كانون الثاني 2003.
[4] للحصول على تقييم مبكر للاضطرابات انظر فخرو، "الانتفاضة في البحرين"، صفحة 167-188. إن تفاصيل الأحداث في تلك الفترة مستمدةٌ أساساً من التقارير السلكية (رويترز، أسوشييتد برس، وكالة الأنباء الفرنسية، يونايتد برس إنتر ناشونال)، إضافةً إلى التقارير الدورية من نيويوك تايمز وواشنطن بوست والإيكونومست، ونشرات حركة تحرير البحرين، إلا عند الإشارة إلى غير ذلك. أتبِعت عريضة تشرين الثاني 1994 بعريضةٍ أخرى في آذار 1995، وقد وقعت من قبل 110 من المواطنين البارزين من الطائفتين؛ ثم أتبعت بعريضة النساء في نيسان 1995 والتي وقعتها 310 نساء.
فخرو، "الانتفاضة في البحرين"،صفحة 185.
[5] قال الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحفي في لندن في 26 كانون الثاني أنه قد احتجز من قبل السلطات البحرينية في الخامس من كانون الأول 1994 بعد أن ساهم في جمع التواقيع للعريضة المطالبة بإعادة الجمعية الوطنية. وقد ادعى أنه عُذِّب وأجبر على سحب توقيعه من العريضة وأعطي بطاقة سفر باتجاه واحد إلى سورية عبر دبي في 15 كانون الثاني. رويترز 26 كانون الثاني 1995.
[6] فخرو، "الانتفاضة في البحرين".
[7] احترق عامل باكستاني حتى الموت عندما أضرمت النار في متجر لأشرطة الفيديو في ديره. لقد نتج سخطٌ كبير عن السياسة التي جعلت من استيراد العمال الأجانب أمراً سهلاً في حين ظل عددٌ كبير من الشيعة دون عمل. سيموت عددٌ أكبر من العمال الباكستانيين والبنغال والهنود لاحقاً في عام 1996 عندما احتجزوا في المتاجر التي تم حرقها مما أدى بهم للاحتراق حتى الموت.
[8] فخرو، "الانتفاضة في البحرين". تم تجميد د. فخرو، وهي أحد الموقعين في جامعة البحرين عندما رفضت ذلك، مع عددٍ من النساء البحرينيات البارزات.
[9] مقتطفٌ من رويترز، 27 أيلول 1995.
[10] جاءت أقوى الادعاءات الحكومية في 3-10 حزيران 1996، عندما أعلنت الحكومة عن اعتقال "جماعة إرهابية" تسمى "الجناح العسكري لحزب الله في البحرين"، وادعت أن تلك الجماعة قد تأسست عام 1993 وأنه موجهة وممولة من قبل مخابرات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وأن أعضاءها قد تدربوا في معسكرات حزب الله في لبنان.
وكالة أنباء الخليج ورويترز، 3 حزيران 1996؛ رويترز 5 حزيران 1996؛ رويترز 10 حزيران 1996.
[11] الإكونومست، 6 كانون الأول، 1997. كان الأشخاص الثمانية المقدمين للمحاكمة هم: منصور الجمري، وسعيد الشهابي، وعلي سلمان، وحمزة الديري، وحيدر الستري، وعديل الشولى، وخليل سلطان، ومحمد السفاف.رويترز، 8 تشرين الثاني 1997.
دراسة من (Arabian Peninsula Background Note) بقلم ج. ي. بيترسن.
ملاحظة: هذه الدراسة محاولةٌ أولية لتقديم موجز عن التفاصيل الأساسية لمجموعة محددة من الظروف أو الأحداث في تاريخ شبه الجزيرة العربية. إنها لا تدَّعي الشمولية ولا الدقة الكاملة. ومع أن جهوداً كبيرة قد بُذِلت لضمان مصداقية ما تتضمنه من معلومات، فإن دقَّتها محدودةٌ بحدود دقة المعلومات التي احتوتها المصادر المذكورة فيها. يمكن اقتطاف محتويات هذه الدراسة والاستشهاد بها بكل حرية شرطَ ذكر المصدر والكاتب. ثمة قائمة كاملة بدراسات (Arabian Peninsula Background Note) على الموقع www.JEPeterson.net.
الرجاء أن يتم الاستشهاد على النحو التالي:
بيترسن، ج. ي. "البحرين: انتفاضة 1994 ـ 1999". Arabian Peninsula Background Note, NO
#bahraifacts #bahrainnow #travel #kuwait #gcc #bahrain
البحرين انتفاضة 1994 ـ 1999
ج. ي. بيترسن
تشرين الثاني، 2004
وقعت آخر حلقات التاريخ الطويل من الصراع بين الحكومة البحرينية وشعبها خلال فترة (1994-1999)، رغم أن بعض الآثار اللاحقة استمرت أثناء السنوات الأولى من حكم الشيخ حمد بن عيسى. كانت أسباب الاضطرابات[1]، إلى حدٍّ بعيد، نفس الأسباب التي قادت إلى فتراتٍ سابقة من الانشقاق: رفض الأسرة الحاكمة السماح بمشاركة سياسية فعالة في النظام، والحرمان الاقتصادي، والتمييز الحكومي المنهجي ضد الغالبية السكانية الشيعية. بدا وكأن قيادة المعارضة تدور حول أقطابٍ ثلاثة: الرموز القيادية الدينية والعلمانية الشيعية؛ والمنفيين في لندن الذين شكّلوا حركة تحرير البحرين؛ والمنفيين الآخرين في إيران الذين تجمّعوا ضمن الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين[2].
بدأت اضطرابات التسعينات منذ أوائل 1994 بعمليةٍ لقوات الأمن من أجل منع خطبة في أحد المساجد الشيعية، واستمرت عبر عدد من المظاهرات أثناء الصيف. كان أحد الموقوفين واحداً من مشايخ الشيعة الشباب واسمه الشيخ علي سلمان، وقد تمت مصادرة جواز سفره[3].
في تشرين الثاني 1994، تضافرت عدة أحداث لإبراز المسألة من جديد.
قدمت للأمير عريضة ثانية تحمل أكثر من 20000 توقيع، وقد طالبت بعودة الجمعية الوطنية المنتخبة (التي تم تعليقها عام 1975). لم يتم اتخاذ أيّة إجراءات بشأن العريضة، وقد وُجِدت ادعاءات بحدوث بعض المضايقات ضد عدد من الموقعين عليها[4]. في نفس الوقت تقريباً، تم إلقاء الحجارة على العدائين المشاركين في ماراثون خيري أثناء مرورهم بقريةٍ شيعية؛ وقد ادعي أن ذلك كان بسبب ملابسهم الفاضحة. وقد تم اعتقال عدد من شباب القرية. في أعقاب ذلك، اعتقل الشيخ علي سلمان كمحرّضٍ ومنظمٍ للاحتجاج على الاعتقالات السابقة، وذلك تبعاً لوزارة الداخلية البحرينية، ولأنه كان قد وقّع العريضة حسب أقوال الشيخ علي نفسه[5]. انفجرت احتجاجات استمرت لأسبوعين، وانتشرت عبر القرى الشيعية وفي العاصمة المنامة.
ردّت قوات الأمن بقوة ونجحت في استعادة النظام في الوقت المناسب، وذلك قبيل قمة مجلس التعاون الخليجي تماماً. لكن ما يصل إلى أربعة متظاهرين، إضافةً إلى شرطي واحد على الأقل، قد قتلوا؛ وبذلك فقد بُذِرَت بذور دورةٍ طويلةٍ من القمع والعنف.
لقد وضع الانفجار الأول نموذجاً للسنين التالية. كانت قوات الأمن، ومعظمها من غير البحرينيين، تتصرف بعنفٍ وقسوة تجاه المتظاهرين معتقلةً أعداداً كبيرةً منهم. وقد قدّمت الحكومة أول ادعاء، من بين ادعاءات كثيرة، بأن تلك الجماعات المدعومة من الخارج ـ والمقصود إيران وحزب الله اللبناني ـ هي من يقف خلف الاضطرابات. سرعان ما بدأت المعارضة بإنتاج قادتها، وأبرزهم الشيخ عبد الأمير الجمري ويليه مباشرةً الشيخ الشاب علي سلمان.
وقعت سلسلة جديدة من المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في أواسط كانون الثاني 1995، وقد تميّزت بمقتل أحد المتظاهرين وبإحراق عدد من محلات أشرطة الفيديو؛ وقد تلا ذلك اعتقالاتٌ كثيرة في مظاهرةٍ قامت أثناء جنازة المتظاهر القتيل. تضاربت الأقوال بشأن عدد المعتقلين: فقد سجلت المعارضة اعتقال 2500 شخص، بينما ادعت الحكومة اعتقال 600 فقط.
سعت الحكومة إلى نزع فتيل الوضع المتأزم، في 15 كانون الثاني، وذلك بإبعاد ثلاثة مشايخ هم علي سلمان، وحمزة الديري، وحيدر الستري، إلى دبي التي سافروا منها إلى لندن.
تم إبعاد أربعة مشايخ آخرين إلى دبي في الأيام التالية. وقد أطلق ذلك شرارة مزيدٍ من الاحتجاجات حتى نهاية كانون الثاني. كان شباط 1995 هادئاً، لكن الوضع تدهور في آذار.
قدمت عريضة جديدة إلى الأمير، وقد حملت تواقيع مواطنين بارزين يمثلون الطائفتين[6]. وقد شهد عيد الفطر عودة الاحتجاجات، وقُتل شرطي آخر في قرية نويدرة أثناء مظاهرات قامت احتجاجاً على اعتقال قائد للمعارضة هو عبد الوهاب حسين بسبب إلقاءه كلمةً تحث الحكومة على بدء الحوار. ازداد العنف سوءاً أثناء الشهر مع موت أول عامل أجنبي[7]، ومقتل أحد الطلاب أثناء احتجاجٍ مدرسي، وحرق شرطي حتى الموت عندما ألقيت زجاجة حارقة على سيارته في بلدة سترة الشيعية.
تابعت أحداث نيسان 1995 منحدر التدهور نفسه. أدت عريضة تدعوا للحقوق الديمقراطية، موقعة من 310 نساء، إلى استدعاء 92 موظفة حكومية من بين الموقعات على العريضة وإنذارهن بالفصل من العمل ما لم يسحبن تواقيعهن[8]. استمرت الحكومة على موقفها المتشدد بأن اعتقلت الشيخ عبد الأمير الجمري والشيخ حسن سلطان وخليل سلطان في قرية بني جمرة. وقد انتهى اللقاء الأول بين الأمير الشيخ عيسى بن سلمان مع 20 من قادة الشيعة البارزين من غير نتيجة عندما تم إبلاغهم أن الحكومة لن تعمد إلى البدء بالإصلاح السياسي تحت الضغط. استمرت الاحتجاجات بالنمو، وبنهاية الشهر هاجمت شرطة مكافحة الشغب الجامعة وتم إصدار أول حكم بالسجن على من اتهموا بالتخريب.
استمر العنف طيلة الصيف، وقُتل ما وصل مجموعه إلى 13 مدني وثلاثة من رجال الشرطة. صدرت أحكامٌ بالسجن، وحكمٌ واحدٌ بالإعدام، في تموز وذلك بسبب قتل شرطي. وقد قمع التواجد الكثيف للشرطة في قرى الشيعة معظم الاحتجاجات.
لاحت أول بارقة تشير إلى الحوار في آب وأيلول. فقد التقى وزير الداخلية، الشيخ محمد بن خليفة، بالقادة المعتقلين بمن فيهم عبد الأمير الجمري وحسن سلطان وعبد الوهاب حسين وحسن مشيمى والسيد إبراهيم. وفي ردٍّ على مطالبة قادة الشيعة بإنهاء العنف وعدت الحكومة بأنها ستطلق سراح جميع الموقوفين بنهاية أيلول، وبأنها ستسمح بعودة المبعدين، وأنها ستتحاور مع المعارضة بشأن المطالب الأخرى في مرحلةٍ لاحقة. تم إطلاق سراح الدفعة الأولى من الموقوفين في 17 آب، كما أطلق سراح عدد من الآخرين ـ بمن فيهم عبد الوهاب حسين ـ في بداية أيلول. لكن الحوار تعثّر عندما طالبت المعارضة بأن تصبح محادثات المصالحة السرية علنيةً، وبأن يوضع جدولٌ زمني لمناقشة المطالب الأخرى بما فيها عودة الجمعية الوطنية. لقد قيل أن الحكومة كانت حريصةً على الحفاظ على الوحدة الوطنية وحل المشاكل الاقتصادية والسياسية الأخرى لكنها لم تكن مستعدةً للاستجابة لمطالب المعارضة في تلك المرحلة. ومع ذلك، فقد أطلق سراح الشيخ عبد الأمير الجمري في 25 أيلول، وقد أخبر أنصاره بأن هناك "حواراً بين المعارضة والحكومة وبأن ثمة مبادرةً للمعارضة.... تتضمن إطلاق سراح جميع الموقوفين على مراحل وإعادة جوازات سفرهم إليهم والسماح بعودتهم إلى أعمالهم"[9].
وعدت الحكومة أيضاً بإطلاق سراح 500 سجين آخر، لكنها لم تفرج إلا عن مجموعات صغيرة حتى نهاية تشرين الأول عندما بدأ الشيخ الجمري وستة من قادة الشيعة إضراباً عن الطعام استمر تسعة أيام لإجبار الحكومة على إطلاق سراح بقية الناشطين. تم الإفراج عن عدد من المعتقلين بموجب عفو أميري بمناسبة العيد الوطني في السادس عشر من كانون الأول، لكن ما لا يقل عن عدة مئات من المعتقلين ظلّوا في السجن. وبالنتيجة، فقد استمرت الاحتجاجات وقد تميّزت الأيام القليلة الأخيرة من عام 1995 باحتجاجات في الديراز وبني جمرة. وقد فُرض على الشيخ الجمري منعٌ من مغادرة منزله، وانفجرت شحناتٌ ناسفة في المنامة ليلةَ رأس السنة.
وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في جمعات متتالية من شهر كانون الثاني 1996، مما دفع السلطات البحرينية لاستدعاء الشيخ الجمري وعدد من قادة الشيعة إلى وزارة الداخلية حيث أُمِروا بالتوقف عن استخدام المساجد لنشر العصيان. تضمنت الاحتجاجات سلسلة من أحداث العنف، بما في ذلك انفجار قنبلة في أحد الفنادق البارزة، وحالات من التخريب وحرق الممتلكات باستخدام أسطوانات الغاز. وفي 22 كانون الثاني، اعتقلت الشرطة ثمانية من قادة المعارضة بسبب "التحريض على جرائم الشغب والتخريب..."، وهم الشيخ عبد الأمير الجمري وعبد الوهاب حسين وحسن مشيمى وعلي أحمد حوراه وحسن علي محمد سلطان وإبراهيم عدنان ناصر العلوي هاشم وعلي عبد الله عاشور الستراوي وحسين علي حسن الدائخي. استمر عدد الموقوفين بالتزايد، متراوحاً بين التقدير الحكومي بوجود 544 شخصاً فقط في الحجز، وبين ادعاء المعارضة بحدوث 2000 اعتقال. بالإضافة إلى ذلك، فقد نفي عشرات البحرينيين من البلاد. وفي نفس الوقت أصرت الحكومة على اتهامها إيران بالوقوف وراء الاحتجاجات، وطردت أحد الدبلوماسيين الإيرانيين[10].
رغم الموقف الحكومي القوي، فقد استمر العنف والكراهية بالنمو الشديد في الأشهر اللاحقة. وبتواترٍ مقلق ، بدأت الإنفجارات بضرب الفنادق والسيارات الواقفة في العاصمة وغيرها، ومراكز التسوق، ومعارض السيارات والمطاعم، والمتاجر الصغيرة قرب القرى الشيعية.
استمرت المظاهرات في الكثير من القرى الشيعية واستمرت قوات الأمن بمهاجمتها واعتقال المتظاهرين. واستمرت محكمة أمن الدولة، وهي هدفٌ للاحتجاجات على نحوٍ خاص، بإصدار الأحكام بجرائم الحرق والتخريب. وفي آذار قتلت زجاجة مولوتوف ألقيت على أحد المطاعم البنغالية في سترة سبعةً من العمال البنغال. وقد قيل أن البحرينيين الثلاثة الذين حكموا بالإعدام بسبب تلك الجريمة كانوا قد اعترفوا بها تحت التعذيب. وبعد أسبوع، تم إعدام بحريني مدان بقتل شرطي، وهو حكم الإعدام الأول الذي يتم تنفيذه منذ 1977. وبعد 40 يوماً من موته، اندلعت موجة أخرى من التظاهر وأعمال الحرق. استمرت الاعتقالات بالتزايد، إلى جانب وجود ادعاءات بأن ثمة أطفالاً ونساء من بين الذين تم اعتقالهم وضربهم. اندلعت أحداث شغب في آب عند قبر رجل في التاسعة عشرة من العمر قيل أنه عُذِّب حتى الموت.
تواصلت هجمات الحرق خلال 1997، مع مقتل عدد من العمال الآسيويين الذين منعوا من مغادرة المتاجر التي أضرمت فيها النار. استمرت المعارضة بالإصرار على ادعائها بأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب وأن موت الشيخ علي ميرزا النحاس أثناء اعتقاله في حزيران كان بسبب تعرضه للتعذيب؛ وقد وجّهت ادعاءات مماثلة بعد سنةٍ من ذلك بشأن شيعي يبلغ 23 سنة من العمر.
بدا وكأن عدم الارتياح الدولي بشأن تلك الادعاءات، بما في ذلك إدانة البحرين من قبل لجنة فرعية في الأمم المتحدة، قد لعبا دوراً في تقاعد المدير العام لجهاز الأمن العام إيان هندرسون، والذي شغل ذلك المنصب لزمنٍ طويل، ليصير مستشاراً لدى وزارة الداخلية. في نيسان 1997، ونزولاً عند إصرار حكومة البحرين، اعتقلت الكويت من البحرينيين المقيمين فيها وأدانت خمسةً منهم بالتآمر ضد حكومتهم.
بدا أن أية فرصةٍ لمصالحةٍ يمكن أن تنهي الانتفاضة قد ضاعت بفعل قرار الحكومة بإخضاع ثمانية من الناشطين في المنفى للمحاكمة الغيابية في تشرين الثاني 1997.
أصدرت محكمة أمن الدولة أحكاماً بالسجن من 5 إلى 15 سنة بتهم التجسس لصالح بلد أجنبي غير مسمى والعمل للإطاحة بحكم آل خليفة. رأى كثيرون أن تلك المحاكمة هي من عمل رئيس الوزراء المتشدد وأخو الأمير الشيخ خليفة بن سلمان، وربما كان ذلك سعياً منه لإضعاف ولي العهد الشيخ حمد بن عيسى الذي يعتبر أكثر انفتاحاً للحوار مع المعارضة، نسبياً[11].
استمرت الاحتجاجات وأعمال الحرق خلال 1999 وبدا أن لا نهاية لها عندما توفي الشيخ عيسى بن سلمان فجأةً وبشكلٍ غير متوقع في السادس من آذار. وخلفه ابنه ولي العهد الشيخ حمد بن عيسى، وبعد ثلاثة أيام عيّن الشيخ حمد ابنه سلمان كولي عهد.
بدا أن تولي الشيخ حمد يعد بحقبةٍ جديدةٍ في السياسية البحرينية إذ أنه سرعان ما بدأ التحرك لنزع فتيل التوتر. تراجع العنف بعد عدة أشهر واضعاً بذلك نهايةً لعدم الاستقرار.
[1] تمت تغطية اضطرابات التسعينات لدى بحري، "المعارضة في البحرين: مؤشر العواصف في الخليج" ميديل إيست بوليسي، جزء 5، رقم 2 (أيار 1997)، صفحة 42 – 57؛ منيرة فخرو، "الانتفاضة في البحرين: تقييم"، لدى غاري ج. سيك و لورانس ج. بوتر، محررون؛ الخليج الفارسي عند نهاية الألفية: مقالاتٌ في السياسة والاقتصاد والأمن والدين (نيويورك: منشورات سانت مارتن، 1997)، صفحة 167 – 188؛ هيومان رايتس ووتش/ الشرق الأوسط انتهاكاتٌ متكررة، إنكارٌ متكرر: الحقوق المدنية والأزمة السياسية في البحرين (واشنطن، حزيران 1997)؛ جوي استورك، "أزمة البحرين تزداد سوءاً" ميدل إيست ريبورت، رقم 204 (تموز – أيلول 1997)، صفحة 33- 35؛ بحري، "الأصول الاجتماعية الاقتصادية للمعارضة الشيعية في البحرين"، الربعية المتوسطية، جزء 11، رقم 3 (صيف 2000)، صفحة 129- 143؛ عبد الهادي خلف، "أمير البحرين الجديد: السير في طرقٍ جانبية"، المجتمع المدني، جزء 9 رقم 100 (نيسان 2000)، صفحة 6 – 13 ؛ ديفيد م. راندسون، "البحرين: أميرٌ جديد رؤية جديدة"، ميدل إيست إنسايت، جزء 16، رقم 3 (حزيران – تموز 2001)، صفحة 35 – 36 ، 71؛ نعومي صقر، "تأملاتٌ في ربيع المنامة: أسئلةٌ بحثية ناشئة عن وعود الليبرالية السياسية في البحرين"، المجلة البريطانية لدراسات الشرق الأوسط، جزء 28، رقم 2 (تشرين الثاني 2001)، صفحة 229- 231؛ فلاح المديرس، "التشيّع والاحتجاج السياسي في البحرين"، دومز: دايجست أوف ميدل إيست ستديز، جزء 11، رقم 1 (ربيع 2002)، صفحة 20 -44؛ ج. ي. بيرتسن، "الإصلاح الأول في البحرين في ظل الأمير حمد"، شؤونٌ آسيوية (لندن)، جزء 33، قسم 2 (حزيران 2002)، صفحة 216 – 227؛ المصدر السابق "وعود وحقيقة الإصلاح البحريني" (سيصدر قريباً).
[2] فخرو، "الانتفاضة في البحرين"، صفحة 179-180. إن الاسم الدقيق للجبهة الإسلامية لتحرير البحرين هو حركة الحرية الإسلامية في البحرين، وتصفها فخرو بأنها "حركة فلاحية شيعية أساساً"، ملاحظةً أنها لم تكن حسنة التنظيم داخل البحرين في حين كانت أفضل تنظيماً في الخارج. وتضيف أن الجبهة قد راوغت السلطات الإيرانية في أوائل الثمانينات وأن أعضاءها قد توزعوا بين سورية والهند والبحرين. وقد اتهمت بالتآمر على قلب حكومة البحرين عام 1982 وقدم 72 من أعضاءها للمحاكمة. تلاحظ فخرو أيضاً وجود حركتين علمانيتين: جبهة التحرير الوطني المكون من ماركسيين سابقين ومن اشتراكيين وقوميين عرب؛ والجبهة الشعبية لتحرير البحرين التي انبثقت عام 1971 عن الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي، ثم غيّرت هدفها ـ بعد سحقها عام 1973ـ ليصير تحقيق الإصلاحات عن طريق الديمقراطية. المرجع السابق.
[3] فخرو، "الانتفاضة في البحرين"، وهيومان رايتس ووتش/الشرق الأوسط، انتهاكٌ روتيني، إنكارٌ روتيني: الحقوق المدنية والأزمة السياسية في البحرين (واشنطن، حزيران 1997). ينحدر الشيخ علي سلمان أحمد سلمان من أسرة شيعية فقيرة وقد حصل على منحة دراسية في جامعة الملك سعود في الرياض بالعربية السعودية، وذلك قبل أن يتابع دراسته الدينية في قم بإيران. مقابلاتٌ في البحرين، كانون الثاني 2003.
[4] للحصول على تقييم مبكر للاضطرابات انظر فخرو، "الانتفاضة في البحرين"، صفحة 167-188. إن تفاصيل الأحداث في تلك الفترة مستمدةٌ أساساً من التقارير السلكية (رويترز، أسوشييتد برس، وكالة الأنباء الفرنسية، يونايتد برس إنتر ناشونال)، إضافةً إلى التقارير الدورية من نيويوك تايمز وواشنطن بوست والإيكونومست، ونشرات حركة تحرير البحرين، إلا عند الإشارة إلى غير ذلك. أتبِعت عريضة تشرين الثاني 1994 بعريضةٍ أخرى في آذار 1995، وقد وقعت من قبل 110 من المواطنين البارزين من الطائفتين؛ ثم أتبعت بعريضة النساء في نيسان 1995 والتي وقعتها 310 نساء.
فخرو، "الانتفاضة في البحرين"،صفحة 185.
[5] قال الشيخ علي سلمان في مؤتمر صحفي في لندن في 26 كانون الثاني أنه قد احتجز من قبل السلطات البحرينية في الخامس من كانون الأول 1994 بعد أن ساهم في جمع التواقيع للعريضة المطالبة بإعادة الجمعية الوطنية. وقد ادعى أنه عُذِّب وأجبر على سحب توقيعه من العريضة وأعطي بطاقة سفر باتجاه واحد إلى سورية عبر دبي في 15 كانون الثاني. رويترز 26 كانون الثاني 1995.
[6] فخرو، "الانتفاضة في البحرين".
[7] احترق عامل باكستاني حتى الموت عندما أضرمت النار في متجر لأشرطة الفيديو في ديره. لقد نتج سخطٌ كبير عن السياسة التي جعلت من استيراد العمال الأجانب أمراً سهلاً في حين ظل عددٌ كبير من الشيعة دون عمل. سيموت عددٌ أكبر من العمال الباكستانيين والبنغال والهنود لاحقاً في عام 1996 عندما احتجزوا في المتاجر التي تم حرقها مما أدى بهم للاحتراق حتى الموت.
[8] فخرو، "الانتفاضة في البحرين". تم تجميد د. فخرو، وهي أحد الموقعين في جامعة البحرين عندما رفضت ذلك، مع عددٍ من النساء البحرينيات البارزات.
[9] مقتطفٌ من رويترز، 27 أيلول 1995.
[10] جاءت أقوى الادعاءات الحكومية في 3-10 حزيران 1996، عندما أعلنت الحكومة عن اعتقال "جماعة إرهابية" تسمى "الجناح العسكري لحزب الله في البحرين"، وادعت أن تلك الجماعة قد تأسست عام 1993 وأنه موجهة وممولة من قبل مخابرات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وأن أعضاءها قد تدربوا في معسكرات حزب الله في لبنان.
وكالة أنباء الخليج ورويترز، 3 حزيران 1996؛ رويترز 5 حزيران 1996؛ رويترز 10 حزيران 1996.
[11] الإكونومست، 6 كانون الأول، 1997. كان الأشخاص الثمانية المقدمين للمحاكمة هم: منصور الجمري، وسعيد الشهابي، وعلي سلمان، وحمزة الديري، وحيدر الستري، وعديل الشولى، وخليل سلطان، ومحمد السفاف.رويترز، 8 تشرين الثاني 1997.
دراسة من (Arabian Peninsula Background Note) بقلم ج. ي. بيترسن.
ملاحظة: هذه الدراسة محاولةٌ أولية لتقديم موجز عن التفاصيل الأساسية لمجموعة محددة من الظروف أو الأحداث في تاريخ شبه الجزيرة العربية. إنها لا تدَّعي الشمولية ولا الدقة الكاملة. ومع أن جهوداً كبيرة قد بُذِلت لضمان مصداقية ما تتضمنه من معلومات، فإن دقَّتها محدودةٌ بحدود دقة المعلومات التي احتوتها المصادر المذكورة فيها. يمكن اقتطاف محتويات هذه الدراسة والاستشهاد بها بكل حرية شرطَ ذكر المصدر والكاتب. ثمة قائمة كاملة بدراسات (Arabian Peninsula Background Note) على الموقع www.JEPeterson.net.
الرجاء أن يتم الاستشهاد على النحو التالي:
بيترسن، ج. ي. "البحرين: انتفاضة 1994 ـ 1999". Arabian Peninsula Background Note, NO